أخبار وطنية رئاسة الحكومة تصدر منشورًا خاصًّا ببطاقة التعريف الوطنيّة والصكوك البنكية.. وهذه تفاصيله
أصدرت رئاسة الحكومة منشورا يرسخ مبدأ حماية المعطيات الشخصية في علاقة بإستعمال بطاقة التعريف الوطنية من قبل الهياكل العمومية. ويشير المنشور الصادر أواخر شهر فيفري 2019 إلى أنه يتعين على مصالح الإستقبال بالهياكل العمومية التنصيص بالسجل الخاص بالزائرين على إسم ولقب الزائر وتاريخ وساعة الدخول والغاية من الزيارة والإقتصار على تضمين الأرقام الثلاثة الأخيرة من عدد بطاقة التعريف الوطنية وإرجاعها لصاحبها في الحين، مشددا على الإمتناع عن الإحتفاظ بها أثناء مدة وجود صاحبها داخل مقر الهيكل العمومي أو الإحتفاظ بنسخة منها.
أما بخصوص الصكوك، فقد دعت رئاسة الحكومة في المنشور الهياكل العمومية عند تلقيها للصكوك إلى الإقتصار على التنصيص بظهرها على الأرقام الثلاثة الأخيرة من عدد بطاقة التعريف الوطنية بإعتباره إجراء يسمح بالتحقق من هوية ساحب الصك.
كما دعت الهياكل العمومية إلى الإقتصار على التنصيص على الأرقام الثلاثة الأخيرة من عدد بطاقة التعريف الوطنية إلى جانب الإسم واللقب عند نشر هذه الهياكل لقائمات تتضمن معطيات شخصية على غرار قائمة المترشحين للامتحانات والمناظرات والناجحين فيها.
